به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

قبوض میلیونی گاز نتیجه ضعف در نظارت

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۲۷۳۱

مایلی رستمی مدیرعامل شرکت گاز مازندران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بیشترین اسراف گازی در واحد‌هایی است که الزامات ساخت را رعایت نمی‌کنند، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف گاز در منازلی که در ساخت و ساز الزامات نظام مهندسی را رعایت نمی‌کنند ۳ تا ۴ برابر بیشتر از منازل استاندارد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ٣٥ درصد اتلاف انرژی از دیوارها، ٢٥ درصد از سقف، ١٠ درصد از کف و ٢٠ تا ٢٥ درصد از پنجره‌ها و درب‌ها است

مدیرعامل شرکت گاز مازندران ادامه داد: عایق بندی مناسب ساختمان و استفاده از موتور خانه‌های مناسب نقش چند برابری در صرفه جویی انرژی دارند، اما ساختمان‌ها بگونه‌ای ساخته می‌شوند که، سرما و گرما را به سرعت از دست می‌دهند

مایلی رستمی بر کیفی سازی در ساخت و ساز مسکن با کمک همه دست اندرکاران صنعت ساختمان تاکید کرد و گفت: هزینه‌های نظام مهندسی و شهرداری بالا است و به همین دلیل مردم رغبت به استفاده از این خدمات ندارند و اکثرا بدون پروانه ساخت و ساز می‌کنند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با بیان اینکه بیشتر معترضان به قبض گاز روستاییان هستند، ادامه داد: بسیاری از منازل مسکونی در روستا‌ها استاندارد‌های مصرف گاز مانند دوجداره بودن پنجره‌ها، عایق بندی مناسب، استفاده از مصالح استاندارد و مرتبط با شرایط اقلیمی را رعایت نمی‌کنند و به همین دلیل هدر رفت گاز در این منازل بیشتر است.

مایلی رستمی گفت: با توجه به اصلاح قیمت گاز به نظر می‌رسد بیشترین افزایش قیمت شامل منازلی بشود که در ساخت آن موارد مهندسی رعایت نشده است.

او افزود: کارشناسان نظام مهندسی باید بیشتر وقت بگذارند و نظارت‌ها را نیز افزایش دهند.

شرکت گاز چرا به واحد‌های ساختمانی غیرمجاز خدمات می‌دهد؟
مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: وطیفه این شرکت تا علمک گاز است و در لوله کشی داخلی، نوع مصالح بکار رفته در ساخت، عایق بندی و موتور خانه هیچ دخالتی بر اساس قانون نداریم

مایلی رستمی افزود: روزی ۵۰۰ پرونده انشعاب گاز در این شرکت تشکیل می‌شود که شاید ۵۰ درصد خانه‌ها مهندسی نیستند و پروانه ساختمان ندارند.

او افزود: طبق قانون شرکت گاز تنها به واحد‌های ساختمانی که مجوز پایان کار دارند خدمات‌رسانی می‌کند، اما این مجوز‌ها از سوی نهاد‌های دیگر صادر می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با بیان اینکه شرکت گاز الزام به تامین گاز دارد، گفت: بررسی مجوز‌ها جز وظایف ما نیست.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران افزود: این شرکت فقط برای بهینه سازی موتورخانه در سه سال اخیر از منابع مالی خود ۴۶ میلیارد تومان هزینه کرده است در حالیکه اگر موتور خانه‌های هوشمند در این ساختمان‌ها استفاده می‌شد این هزینه نیز انجام نمی‌گرفت

مازندران دو میلیون مشترک خانگی دارد و از ۶۳ شهر استان ۶۱ شهر و از ۲۹۸۸، ۲۶۰۰ روستا از نعمت گاز برخوردار هستند

باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قبض گاز گران گاز عایق بندی مدیرعامل شرکت گاز مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۲۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا ژاپن سیاست تخریب و ساخت مجدد دارد؟

ساختمان‌های بسیاری از مناطق ژاپن برای طولانی‌مدت طراحی نشده‌اند، بلکه عمر مفید ۳۰ ساله دارند و وقتی صاحب خانه از دنیا می‌رود، خانه او برای ساختن خانه جدید تخریب می‌شود.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، سیاست تخریب و ساخت دوباره ساختمان‌ها برای بسیاری از پروژه‌های توسعه حومه‌شهری ژاپن صدق می‌کند. خسارات و تخریب‌های جنگ جهانی دوم در کشور ژاپن، به شدت این کشور را با مشکل کمبود عرضه مسکن در برابر تقاضا مواجه کرد و دولت این کشور طی دوران پس از پایان جنگ در سال ۱۹۴۵ اقدامات زیادی از جمله ایجاد سازمان‌ها، نهادها و وضع قوانینی در جهت سیاست جدید مسکن انجام داد. یکی از این اقدامات، ساخت مسکن‌های حاشیه‌شهری و ارزان‌قیمت به‌عنوان راه‌حلی اضطراری در این مناطق بود.

به دلیل محدودیت‌های زمانی و مکانی، کیفیت ساخت این ساختمان‌ها ضعیف بود که موجب شد از نظر استاندارهای فعلی ژاپن در سطح پایینی قرار داشته باشند. رشد اقتصادی سریع در دوران پس از جنگ جهانی، ژاپن را به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه صنعت تبدیل کرد و این خانه‌های ارزان‌قیمت دیگر پاسخگوی نیاز مسکن‌های با کیفیت نبود.

علاوه بر این، زمین‌لرزه‌های مکرر این جزیره به مرور زمان قوانین را تغییر داد و بر اساس قانون جدید خانه‌های ساخته‌شده دوران پس از جنگ که ساختمان‌های نسل دوم نامیده می‌شدند، باید در سال ۱۹۹۰ تخریب می‌شدند.

بدیهی است که مردم ژاپن برای زندگی در خانه‌های قدیمی که مطابق با مقررات آن زمان ساخته شده‌اند و شرایط آن‌ها نشان‌دهنده پایان عمر مفید آن‌ها است، ارزشی قائل نیستند. این ساختمان‌ها پس از فوت صاحب خانه تخریب می‌شوند و با مسکن‌های با کیفیت و پیرو استاندارد بالاتر جایگزین می‌شوند. اکنون ساختمان‌های ساخته‌شده در زمین‌های این مناطق در سومین تکرار خود هستند. بر اساس استانداردهای جدید خانه‌ها باید تا حد امکان پایدار ساخته شوند و حداقل چندین دهه و در صورت امکان چند قرن دوام داشته باشند.

قوانین ساخت‌وساز در ژاپن

در طول فرایند ساخت‌وساز یک ساختمان، مقدار انرژی تجسم‌یافته و انرژی مورد نیاز برای ساخت، حمل‌ونقل و مدیریت مواد، بسیار زیاد است، به‌طوری‌که فعالیت‌های ساختمانی تقریباً ۳۵ درصد از انتشار جهانی دی‌اکسید کربن را تشکیل می‌دهد. بنابراین خانه‌های ۳۰ ساله دوران پس از جنگ، پایدار نیستند و الزامات شهر پایدار را برآورده نمی‌کنند. بر اساس کتاب «۱۰۱ قانون اساسی برای ساختمان‌ها و شهرهای پایدار» دوام، انعطاف‌پذیری و بهره‌وری انرژی باید سنگ بنای معماری پایدار در نظر گرفته شود. سیاست‌های طراحی شهری فراتر از جنبه‌های معماری هستند و در معادلات بهره‌وری، حمل‌ونقل را نیز در نظر می‌گیرند.

تغییر پارادایم در شهرسازی «حومه» ژاپن

تکنیک تخریب و ساخت زمین‌های حومه‌شهری به دلیل اثرات زیست‌محیطی که در هزینه‌های ساخت‌وساز منعکس می‌شود، در حال تغییر است. همچنین با کاهش جمعیت و افزایش سن، بیشتر مردم حومه‌ها را ترک می‌کنند و در کلان‌شهرها و مراکز شهری ساکن می‌شوند.

آمار نشان می‌دهد که در حال حاضر مردم ژاپن ۱۳ درصد مناطق حومه‌شهری را ترک کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال ۲۰۳۳ به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید که معادل ۲۱.۷ میلیون خانه متروکه است. خانه‌های متروکه و زمین‌های بدون صاحب برای کشور مشکل ایجاد می‌کند و موجب می‌شود که تعداد معدودی از مردم که هنوز در این مناطق زندگی می‌کنند، نتوانند با پرداخت مالیات زیرساخت‌های عمومی خود مانند شبکه‌های قطار، بیمارستان‌ها یا جاده‌ها را حفظ کنند. بنابراین طرح «بازسازی، نه تخریب» در شهرها و برنامه‌های توسعه حومه شهرهای بزرگ راه‌اندازی شد که بر اساس آن، خانه‌های بالای ۳۰ سال تخریب نمی‌شوند، مگر این‌که مقررات مربوط به زلزله را نقض کنند.

به این ترتیب بسیاری از جوانان در خانه‌های قدیمی ساکن می‌شوند و در صورت امکان آن‌ها را نوسازی می‌کنند تا هم‌زمان از مزایای ساختمان موجود و ایده‌های بازسازی استفاده کنند. بدیهی است که هزینه بازسازی یک ملک بسیار کمتر از تخریب و ساخت دوباره آن است، جنبه‌ای که امروزه نسل جوان به آن توجه می‌کند و رویه ژاپنی‌ها برای تخریب و ساخت ساختمان‌های جدید مطابق با سیاست‌های پایداری را پایان می‌دهد.

کد خبر 750611